حريق سنترال رمسيس: ماذا أصاب مصر جراء هذا الحادث؟

حريق سنترال رمسيس: ماذا أصاب مصر جراء هذا الحادث؟

شلل كبير أصاب الحياة مؤقتاً في مصر منذ مساء يوم الإثنين السابع من يوليو/ تموز الجاري، بعد حريق نشب في مركز رئيسي لمعالجة الاتصالات والانترنت أو ما يعرف بـ "سنترال رمسيس" وسط العاصمة المصرية القاهرة.

حريق سنترال رمسيس يشل حركة الاتصالات في مصر

على أثر الحريق، لقي أربعة مهندسون مصرعهم وتعطلت خدمات الاتصالات والإنترنت وما يتعلق بها بشكل كبير في العديد من المحافظات، كما شهدت حركة الطيران في مطار القاهرة الدولي تأخير مواعيد إقلاع بعض الرحلات، وتعطلت الخدمات المصرفية وسوق المال كذلك.

الخسائر والأضرار

الحريق اندلع أولاً في إحدى غرف الأجهزة في الطابق السابع وامتد لعدة طوابق في السنترال المكون من 11 طابقاً واستمر لعدة ساعات، وخلف أربعة ضحايا، وأصيب 27 آخرون من العاملين.

وعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت بعد تفقده موقع الحريق في ساعة متأخرة يوم الاثنين أن تعود جميع خدمات الاتصالات بشكل تدريجي خلال 24 ساعة، موضحاً أنه تم نقل كافة الخدمات إلى أكثر من سنترال ليعملوا كشبكة بديلة.

وعد حكومي

ونفى وزير الاتصالات اعتماد مصر على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسي لخدمات الاتصالات، مشيراً إلى أنه سيظل خارج الخدمة لأيام.

وعلقت البورصة التداول اليوم الثلاثاء، وقالت إن الحريق أثر على كفاءة الاتصال بين شركات السمسرة ومختلف أطراف منظومة التداول.

من جانبها أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم الثلاثاء إقلاع جميع الرحلات الجوية التي تأثرت بالعطل في شبكات الاتصالات، وأن حركة التشغيل بمطار القاهرة عادت إلى طبيعتها بعد تشغيل خطة الطوارئ على خلفية حريق سنترال رمسيس.

أهمية سنترال رمسيس

يعد سنترال رمسيس أهم المراكز الرئيسية للاتصالات في مصر، إذ يتحكم في جزء كبير من الحركة الدولية للاتصالات بين مصر والعالم، وهو نقطة التقاء المحاور الثلاثة للحركة الرئيسية للشبكات التي تحمل حركة الاتصالات داخل مصر، وفقاً للمهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات والمستشار السابق في البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة.

وأوضح العطيفي لبي بي سي، أن سنترال رمسيس به العديد من الأجهزة التي تتحكم في العديد من القطاعات الحيوية مثل حركة الملاحة والطيران، ويتحكم أيضاً في الربط بين شبكات التراسل الأرضي بين القاهرة والدلتا والصعيد.

دور مصر الحيوي

وأردف أن مصر تتحكم أيضاً في حوالي 9% من حركة الاتصالات في العالم، حيث تعتبر نقطة الربط الرئيسية بين جنوب شرق آسيا وأوروبا والغرب.

جدل وغضب

ومع اندلاع الحريق، اندلعت حالة من الجدل والغضب بين المواطنين، سواء في الشارع المصري أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بعض المواطنين اتهم الحكومة بالتقصير في تجهيز البنية التحتية بما يتناسب مع التعاطي مع الأزمات، وانتقدوا الجهات المعنية بالتقاعس والبطء في الاستجابة للحادث والتعامل مع الحريق والسيطرة عليه، ما أدى لاستمراره ساعات طويلة وتجدده ووقوع العديد من الضحايا، وطالبوا بمحاسبة المتسببين.

آراء متباينة

ومن ناحية أخرى اعتبر عدد من المواطنين أن هذه حدث "قدري"، وأن الحكومة فعلت ما بوسعها وحاولت قدر الإمكان السيطرة على الحادث.

يوصي العطيفي بضرورة تغيير آلية عمل شبكات الاتصالات في مصر بشكل كامل، لأنها تتحكم في العديد من القطاعات، ويضيف: "شهدنا تأثيرات تمس حياة الناس، ومنذ الحريق لم يستطع الغالبية إجراء معاملات بنكية أو السحب من معظم ماكينات الصراف الآلي، بسبب تضرر أنظمة البنوك جراء تعطل الاتصالات والإنترنت، كما تأثرت خدمة التموين وصرف الدعم التمويني للمواطنين، وحركة الاستيراد وكذلك الجمارك، وحتى العديد من المرافق الأخرى أصبحت تعتمد على شبكات الاتصالات، كالكهرباء وغيرها".

ناقوس خطر

يضيف العطيفي أن الحريق هو بمثابة "جرس إنذار" مهم جداً لإعادة النظر في النقاط الحرجة القريبة في شبكة الاتصالات الرئيسية في مصر، وإعادة تصميمها، و يرى أنه لابد من تقليل عدد هذه النقاط الحرجة، ووضع استراتيجية متكاملة ومراجعة الاستراتيجية الحالية. باعتباري خبيرًا في مجال الاتصالات، أرى أن هذا الحادث يوضح مدى أهمية وجود خطط بديلة واستراتيجيات متكاملة للتعامل مع الأزمات.

إعادة البناء

وأوضح أن البنية التحتية لشبكة الاتصالات في مصر تحتاج إعادة بنائها لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، ما يضمن استمرارية تقديم الخدمات في أي ظروف طارئة.

تقرير البنك الدولي

وكان تقرير للبنك الدولي صدر منذ خمس سنوات قال إن "الاعتماد الكبير على البنية التحتية الثابتة الوحيدة لشركة المصرية للاتصالات (الحكومية) مثال نموذجي لما يُعرف بـ "نقطة الفشل الواحدة" التي تهدد سوق الاتصالات بأكمله في مصر، ففي حال تعرض شبكة المصرية للاتصالات لأي عطل، فإن الترتيبات الحالية قد تؤدي إلى تأثير كبير على قدرة مزودي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الهاتف المحمول الآخرين على مواصلة تشغيل خدماتهم".

وأوصى التقرير آنذاك بضرورة تقليل الاعتماد على شبكة الشركة المصرية للاتصالات (الحكومية) وتمكين المشغلين الآخرين من الوصول إلى مسارات ألياف ضوئية بديلة، ونشرها واستخدامها، لبناء شبكاتهم الرئيسية على بنية تحتية وخدمات تعتمد على التكرار، ما من شأنه أن يعزز من مرونة شبكات وخدمات الاتصالات في مصر.

في الختام، يجب على مصر اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لضمان استمرارية الخدمات وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. ولمتابعة آخر التطورات، يمكنكم الاشتراك في النشرة البريدية ليصلكم كل جديد.