ترامب يرفع العقوبات عن سوريا ويمهّد لعودة اقتصادية تدريجية

ترامب يرفع العقوبات عن سوريا ويمهّد لعودة اقتصادية تدريجية

في خطوة مفصلية تعيد رسم خريطة العلاقات الأميركية السورية، وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه، في مسعى لدعم الحكومة السورية الجديدة وتحفيز الاقتصاد بعد سنوات من العزلة والعقوبات. سوريا والاقتصاد السوري ورفع العقوبات أصبحت الآن كلمات مفتاحية في مستقبل المنطقة.

ترامب يوقع قرار رفع العقوبات عن سوريا

أكد البيت الأبيض أن العقوبات ستُرفع اعتباراً من الأول من يوليو، على أن تبقى القيود قائمة بحق كل من ثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، أو التورط بتهريب المخدرات، أو الأنشطة الكيميائية، أو الانتماء لتنظيم "داعش"، أو الارتباط بالوكلاء الإيرانيين.

دعم السلام والاستقرار وفتح آفاق الاقتصاد السوري

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن هذا القرار يأتي ضمن "رؤية شاملة لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يهدف إلى تمكين الحكومة الجديدة من إعادة بناء الاقتصاد السوري وفتح الباب أمام الاستثمارات الدولية.

كما يوجه القرار التنفيذي وزير الخارجية الأميركي بمراجعة تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، ما قد يفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي في المستقبل.

ترحيب الحكومة السورية الجديدة بالقرار الأميركي

رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالخطوة الأميركية، واصفاً إياها بأنها "تفتح صفحة جديدة طال انتظارها". وأكد أن القرار يزيل أحد أكبر العوائق أمام تعافي البلاد بعد الإطاحة بنظام الأسد.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد التقى ترامب في الرياض خلال مايو الماضي، في أول اجتماع رسمي بين قيادتي البلدين منذ ربع قرن، أعقبه إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة 180 يوماً شمل تعاملات الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي.

من قانون قيصر إلى إعادة الإعمار: تحديات وفرص

رغم أن ترامب يمتلك صلاحية تعديل العقوبات المفروضة بأوامر تنفيذية، فإن الإلغاء الكامل سيظل مشروطاً بإلغاء "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس عام 2019. هذا القانون لا يزال سارياً، ويمنع أي كيان من التعامل اقتصادياً مع الحكومة السورية.

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن القرار "يوفّر فرصة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري"، مضيفاً أن مشاريع البنية التحتية والتنمية التي تتماشى مع المعايير الأميركية والدولية ستكون محور المرحلة المقبلة.

بهذا القرار، تفتح سوريا صفحة جديدة في تاريخها الاقتصادي، مع آمال كبيرة بأن تشهد البلاد عودة تدريجية للاستقرار والنمو، وبدء مرحلة إعادة الإعمار بمشاركة المجتمع الدولي.