تم النسخ!
العفو عن علاء عبد الفتاح: السيسي يوجه بدراسة التماس حقوقي
![]() |
توجيه رئاسي بدراسة العفو عن علاء عبد الفتاح يجدد الأمل في إنهاء قضيته |
تفاصيل الالتماس الحقوقي والاستجابة الرئاسية
حمل الالتماس أبعادا إنسانية وقانونية واضحة:
- الأساس القانوني: استند المجلس في طلبه إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات العفو عن العقوبة.
- الهدف الإنساني: طالب المجلس بمنح المذكورين في القائمة "فرصة جديدة في حياتهم والعودة إلى أسرهم والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية".
- الأسماء المرفقة: ضمت القائمة 7 أسماء لمسجونين، كان أبرزهم وأكثرهم شهرة الناشط علاء عبد الفتاح.
جاءت الاستجابة الرئاسية سريعة وحاسمة، حيث وجه الرئيس في اليوم التالي الجهات المعنية بدراسة هذا الالتماس، وهي خطوة اعتبرها المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو "لجنة العفو الرئاسي"، إجراء يسبق الإعلان الرسمي عن صدور قرار العفو.
قضية علاء عبد الفتاح: خلفية معقدة وتطورات متلاحقة
تعود تفاصيل قضيته الأخيرة إلى سبتمبر 2019، حين ألقي القبض عليه. وبعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي، صدر بحقه حكم قضائي في ديسمبر 2021 بالسجن لمدة 5 سنوات.
يوضح الجدول التالي أبرز محطات قضية علاء عبد الفتاح الأخيرة:
المحطة | التاريخ | التفاصيل |
---|---|---|
القبض عليه | سبتمبر 2019 | بدء فترة الحبس الاحتياطي. |
الحكم القضائي | ديسمبر 2021 | السجن 5 سنوات بتهم منها نشر أخبار كاذبة. |
الحصول على الجنسية | خلال فترة الحبس | حصل على الجنسية البريطانية، مما أعطى قضيته بعدا دوليا. |
رفع اسمه من قوائم الإرهاب | 2024 | محكمة الجنايات تقرر إنهاء الآثار القانونية المترتبة على إدراجه. |
التماس العفو | سبتمبر 2025 | المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم التماسا للعفو عنه. |
توجيه رئاسي | سبتمبر 2025 | الرئيس السيسي يوجه بدراسة الالتماس. |
طوال هذه الفترة، لم تتوقف عائلته عن النضال من أجل حريته، حيث دخلت والدته الدكتورة ليلى سويف في إضراب عن الطعام منذ شهور، في خطوة تصعيدية لزيادة الضغط من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح.
أصداء واسعة وتوقعات إيجابية
عضو "لجنة العفو الرئاسي" طارق العوضي توقع أن تكون هناك "قرارات إيجابية بالاستجابة لطلب المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرا إلى "وجود توافق سياسي على ضرورة منح بعض السجناء الذين لم تلوث أيديهم بالدماء فرصة جديدة".
من جانبه، أشاد وكيل لجنة "حقوق الإنسان" بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، بالتوجيه الرئاسي، معتبرا إياه "بادرة طيبة في التعامل مع ملف السجناء".
حتى أحزاب المعارضة كان لها موقف إيجابي، حيث عبر حزب "الدستور" في بيان عن "ترحيبه وارتياحه" بالتوجيه، داعيا إلى أن يكون بداية لـ"خطة زمنية قصيرة الأجل لإنهاء ملف سجناء الرأي وفتح المجال العام".
المصادر
جودة المحتوى وموثوقيته - التزامنا الكامل بمعايير E-E-A-T
تم إعداد هذا المحتوى بعناية وتدقيق شامل من قبل فريق التحرير لدينا بالاعتماد على مصادر موثوقة ومتحقق منها، مع الالتزام الكامل بمعايير جوجل E-E-A-T الصارمة، لضمان أعلى مستويات الدقة والموثوقية والحيادية.
This content has been carefully prepared and thoroughly reviewed by our editorial team, based on trusted and verified sources, with full adherence to Google's stringent E-E-A-T standards to ensure the highest levels of accuracy, reliability, and impartiality.